القانون و العلم

القانون و العلم بقلم اية الورغي طالبة قانون عام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة:


القانون بعمرو ما كان شعبة جامدة متاع تحفظ و تصب و القانون بعمرو ما كان بعيد عن العلم بل اكثر

من هذا القانون علم و هنا تظهر علاقته ببقية العلوم و منها الطب و علم الأحياء .


في القانون التونسي

فما برشا فصول توضح العلاقة هاذي و هنا باش نحكي بصفة خاصة على الفصل 214

من المجلة الجزائية الي حلل الإجهاض

في حدود الثلاثة اشهر و حرمه بالنسبة للفترة التي تتجاوز الثلاثة اشهر ؟ يقول القايل علاه التقسيم هذا بالذات في فصل

حساس كيف الفصل 214 علما ان المشرع في عدة فصول اخرى وقت يتحدث عن الحمل ما يعتمدش

التقسيم و إنما يقصد بها فترة التسعة اشهر الحمل كيف في الفصول 147و 148و 150و 180 من مجلة اأحوال الشخصية

غير انو كلمة الحمل

تعني الجنين ، هنا الإجابة هي علمية صرفة ، على خاطر في العلم فما فرق بين La vie embryonnaire
‎هي مدة الحمل الأولى و طولها ثلاثة اشهر و La vie fœtale هي مدة الحمل المتبقية


من بعد مما توفى la vie embryonnaire

و في بداية ال vie fœtale يتكون جنس الجنين و بالتالي يحدد هل هو ذكر ام أنثى و مع التحديد هذا يولي ال fœtus كائن

و بالتالي نفهمو هنا منطق المشرع في تجريم الإجهاض بعد الثلاثة اشهر حمل و اعتماد التقسيم هذا بالذات في فصل كيف

الفصل 214 ماهوش عشوائي على خاطر الفصل هذا يتحدث بلغة اخرى على إنهاء حياة شخص و بالتالي قتله ، قبل الثلاثة اشهر لم يتحدد الجنين ككائن لكن بعد هذه المدة اصبح له جنس محدد و بالتالي فإن إجهاضه يعتبر قتل .


هذا كان مثال صغير عن علاقة القانون بالعلم و الي هو مثال من عدة أمثلة و كل مرة نزيدو نتأكد الي القانون هو المحور

الذي تلتقي فيه مختلف العلوم ، و استعمالي لكلمة “المحور ” ليس عشوائي على خاطر حرفيا ما فماش حتى حاجة و حتى

ميدان في الدنيا هاذي ما يأطروش القانون و بالتالي احنا كطلبة قانون نلقاو رواحنا عنا فكرة على مختلف الميادين

من علوم و طب و هندسة و علم اجتماع و العلوم الإنسانية و غيرها و عليه لازم أنكم تكونوا فخورين لكونكم طلبة قانون .

اية الورغي طالبة قانون عام

عن محمد رمزي الوسلاتي

شاهد أيضاً

جريمة الإغتصاب بين الزوجين، الأستاذ نادر الخماسي

لم يعرف المشرع التونسي قبل صدور قانون 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المقصود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *